قالت مصادر حكومية مصرية إن كميات الأسمدة المدعمة الموردة من المصانع إلى وزارة الزراعة تتراوح بين 160-170 ألف طن شهريا من إجمالي احتياجات فعلية تصل إلى 250 ألف طن.
قالت مصادر حكومية مصرية إن كميات الأسمدة المدعمة الموردة من المصانع إلى وزارة الزراعة تتراوح بين 160-170 ألف طن شهريا من إجمالي احتياجات فعلية تصل إلى 250 ألف طن.
وذكرت المصادر لـ "العربية Business"، أن التوريدات الشهرية تأتي منخفضة بنحو 30% في المتوسط عن الحد المقرر توريده شهريا، ويرجع ذلك إلى عدم قدرة المصانع على توريد كامل الحصص على خلفية نقص توريد الغاز الطبيعي المسال إليها، وحاليا ارتفعت التوريدات بنحو 60 ألف طن من إجمالي المصانع مقارنة بكميات يونيو ويوليو الماضيين.
وتسلمت الوزارة نحو 110 آلاف طن من الأسمدة في حصة يونيو الماضي، ومثلها في يوليو، في حين أن الكميات التي تحتاجها شهريا تصل إلى 250 ألف طن لتغطية احتياجات المحاصيل الزراعية المدرجة على قائمة منظومة دعم الأسمدة.
أضافت، أن توزيع الأسمدة للموسم الشتوي سيبدأ أكتوبر الجاري، خلال أيام قليلة، وسيتم توزيع كامل الكميات على الشهرية الفلاحين تبعا لجدول المحاصيل المستحقة للأسمدة المدعمة.
أشارت إلى أن الوزارة ستعوض نقص توريدات المصانع بالمخزون الاستراتيجي لديها في الجمعيات الزراعية، والتي شارفت على إتمام حصر مساحات الزراعة.
أوضحت المصادر، أن الوزارة تخطط للحصول على حصتها الشهرية كاملة قدر الإمكان لحين عودة المصانع إلى التوريد بكامل قدرتها، والتي تأمل أن تعود قبل نهاية المخزون.
قال فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، إن نقص الأسمدة المدعمة في الجمعيات الزراعية كان السبب الرئيسي في زيادة أسعار الأسمدة في الأسواق الحرة إلى مستويات قياسية رفعت تكاليف الإنتاج الزراعي.
وقفزت أسعار الأسمدة الحرة المحلية، على خلفية أزمة نقص التوريدات بأكثر من 85% خلال أقل من شهرين، لتصعد في يوليو الماضي إلى 26 ألف جنيه للطن مقابل نحو 14 ألف جنيه في الطن في مايو السابق له، وارتفع سعر الشيكارة إلى 1300 جنيه وإلى 1500 جنيه في بعض المناطق بالصعيد مقابل 700 جنيه قبل الأزمة.
مصانع الأسمدة
وقال مصدر في واحدة من أبرز شركات الأسمدة الخاصة، لـ"العربية Business"، إن توريدات الغاز الطبيعي المسال حاليا إلى المصانع من شركة إيجاس تصل إلى 70% على أقصى تقدير، وتعتمد الشركات على نسبة التوريد الشهري في تحديد الحصص التي ستحصل عليها وزارة الزراعة.
أوضح أن المصانع ما زال لديها التزامات وتعاقدات تصديرية، والتي تأخرت بدورها بعد أن حصلت الشركات على موافقة من العملاء الدوليين بتأخير الشحن شهرين إضافيين بدون غرامات على خلفية أزمة الغاز الخارجة عن إرادتها.
وتنتج مصر ما يتراوح بين 6.5 و7 ملايين طن سنويًا من اليوريا تحتل بها المرتبة السادسة عالميا، وتمثل نحو 4% من الإنتاج العالمي الذي يصل إلى 170 مليون طن سنويًا، وفق بيانات وزارة الزراعة.
كما تحتل مصر المركز الثامن عالمياً ضمن كبرى الدول المستهلكة للأسمدة الآزوتية بكمية تبلغ نحو 3.5 مليون طن مكافئ يوريا سنويًا، وتحتل أيضًا المركز الرابع عالميًا ضمن كبرى الدول المصدرة لسماد اليوريا بكمية تبلغ نحو 4.5 مليون طن سنويًا، والتي تمثل نحو 9% من إجمالي حركة التجارة الدولية.
512
